طوال نصف قرن، أدى احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
منذ أن بدأ الاحتلال لأول مرة في يونيو/حزيران 1967، تسببت سياسات إسرائيل القاسية المتمثلة في مصادرة الأراضي والاستيطان غير القانوني ونزع الملكية، إلى جانب التمييز المتفشي، في معاناة هائلة للفلسطينيين، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
يعطل الحكم العسكري الإسرائيلي كل جانب من جوانب الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا يزال يؤثر على ما إذا كان بإمكان الفلسطينيين، ومتى وكيف، السفر إلى العمل أو المدرسة، أو السفر إلى الخارج، أو زيارة أقاربهم، أو كسب لقمة العيش، أو حضور احتجاج، أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية، أو حتى الحصول على الكهرباء أو إمدادات المياه النظيفة.
إنه يعني الإذلال والخوف والقمع اليومي. لقد أصبحت حياة الناس بأكملها رهينة لدى إسرائيل.
كما تبنت إسرائيل شبكة معقدة من القوانين العسكرية لسحق المعارضة ضد سياساتها، ووصف كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين الذين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية بأنهم "خونة".
أخبر حكومتك : احظر منتجات المستوطنات وأوقف شركاتك عن العمل في المستوطنات
على مدار الخمسين عامًا الماضية، قامت إسرائيل بإجبار آلاف الفلسطينيين على ترك أراضيهم، واحتلتها واستخدمتها بشكل غير قانوني لإنشاء مستوطنات تؤوي المستوطنين الإسرائيليين اليهود حصريًا.
تم تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات. لقد دمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفُرضت قيود على حركتهم، وعلى وصولهم إلى المياه والأراضي والموارد الطبيعية الأخرى.
كما تعرضت التجمعات السكانية لهجمات عنيفة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. يجب علينا أن نتصرف الآن.
نريد من الحكومات أن تتوقف عن تمكين الاقتصاد الذي يحافظ على نمو هذه المستوطنات غير القانونية ويزيد من معاناة الفلسطينيين: ويمكنك المساعدة.
إن القضية لا تتعلق فقط باستيلاء إسرائيل على الأراضي والموارد الفلسطينية بشكل غير قانوني.
تسمح الحكومات في جميع أنحاء العالم بدخول السلع المنتجة في هذه المستوطنات إلى أسواقها، وتسمح للشركات في بلدانها بالعمل في المستوطنات. كل هذا يساعد المستوطنات غير الشرعية على الربح والازدهار.
ادعوا حكومتكم الآن إلى منع بضائع المستوطنات الإسرائيلية من دخول أسواقكم، ومنع الشركات الموجودة في بلدكم من العمل في المستوطنات أو المتاجرة ببضائعها – والمساعدة في وضع حد لدوامة الانتهاكات التي يعاني منها الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
50 عاما من المستوطنات
- أكثر من 600 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي يعيشون على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي التي صادرتها إسرائيل من الفلسطينيين منذ عام 1967.
- 50,000 منزل ومنشأة هدمتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الخمسين عامًا الماضية.
- أكثر من 4.9 مليون فلسطيني يواجهون قيودًا يومية على حركتهم.
أسوأ شيء هو الشعور بأنك غريب في أرضك والشعور بأنه لا يوجد جزء واحد منها ملك لك.
- رجا شحادة، محامي وكاتب فلسطيني -
استيلاء إسرائيل المستمر على الأراضي: المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
إن سياسة إسرائيل المتمثلة في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي إحدى القوى الدافعة الرئيسية وراء الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال.
على مدار الخمسين عامًا الماضية، هدمت إسرائيل عشرات الآلاف من الممتلكات الفلسطينية وشردت أعدادًا كبيرة من السكان لبناء المنازل والبنية التحتية لتوطين سكانها بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة.
كما أنها حولت الموارد الطبيعية الفلسطينية مثل المياه والأراضي الزراعية لاستخدامها في المستوطنات.
إن مجرد وجود المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك القانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب.
وعلى الرغم من قرارات الأمم المتحدة المتعددة، واصلت إسرائيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ودعم ما لا يقل عن 600 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحتى عام 2005، كان أكثر من 9000 مستوطن إسرائيلي يقيمون بشكل غير قانوني في غزة.
وفي الأشهر الأخيرة، قامت إسرائيل بتسريع التوسع الاستيطاني. وأعلنت الحكومة عن خطط لبناء آلاف المنازل الجديدة في المستوطنات القائمة، فضلا عن إنشاء مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية المحتلة.
بالإضافة إلى بناء المنازل والبنية التحتية الاستيطانية بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية، أنشأت الشركات الإسرائيلية والدولية في المستوطنات اقتصادًا مزدهرًا للحفاظ على وجودها وتوسعها.
ويعتمد "مشروعه الاستيطاني" على الموارد الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، بما في ذلك الأراضي والمياه والمعادن، لإنتاج السلع التي يتم تصديرها وبيعها لتحقيق أرباح خاصة.
ويتم تصدير سلع المستوطنات التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج كل عام.
نريد من الحكومات أن تتوقف عن تمكين الاقتصاد الذي يحافظ على نمو هذه المستوطنات غير القانونية ويزيد من معاناة الفلسطينيين: ويمكنك المساعدة.
ادعوا حكومتكم الآن إلى منع بضائع المستوطنات الإسرائيلية من دخول أسواقكم، ومنع الشركات الموجودة في بلدكم من العمل في المستوطنات أو المتاجرة ببضائعها – والمساعدة في وضع حد لدوامة الانتهاكات التي يعاني منها الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
الحياة اليومية في ظل الاحتلال: محاصرون ومضطهدون
إن مئات عمليات الإغلاق العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مثل نقاط التفتيش وحواجز الطرق والطرق المخصصة للمستوطنين فقط، بالإضافة إلى نظام التصاريح الشامل، تجعل المهام اليومية البسيطة للفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى العمل أو المدرسة أو المستشفى صراعًا مستمرًا.
وتدعي إسرائيل أن السياج/الجدار المتعرج الذي يبلغ طوله 700 كيلومتر موجود لمنع الهجمات المسلحة على إسرائيل من قبل الفلسطينيين.
لكن هذا لا يفسر سبب بناء 85% منها على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي في عمق الضفة الغربية.
ما يفعله السياج/الجدار هو عزل المجتمعات الفلسطينية عن بعضها البعض وتمزيق العائلات.
كما أنه يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية ويفصل المزارعين عن أراضيهم والموارد الأخرى، مما يشل الاقتصاد الفلسطيني.
كما أن القوانين التمييزية وغير العادلة بطبيعتها تمنع العديد من الأشخاص من الزواج أو السفر داخل الأراضي المحتلة أو إلى إسرائيل لزيارة أحبائهم أو العيش معهم. وتعتبر هذه القيود التعسفية تمييزية وغير قانونية ويجب رفعها على الفور.
ورغم أن إسرائيل سحبت قواتها البرية من قطاع غزة في عام 2005، إلا أنها تفرض حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً غير قانوني على غزة، وتحتفظ بما يسمى "المنطقة المقيدة الوصول" أو المنطقة العازلة داخل غزة.
وقد أدى ذلك إلى عزل أكثر من مليوني فلسطيني عن أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي لمدة 10 سنوات.
القيود المفروضة على الموارد الطبيعية في أراضي فلسطين المحتلة
بالإضافة إلى التحكم في الأماكن التي يمكن للفلسطينيين الذهاب إليها ومن يرونهم، فإن إسرائيل تسيطر أيضًا وتقيد بشكل تعسفي وصولهم إلى المياه الآمنة والنظيفة.
ويبلغ استهلاك الإسرائيليين للمياه ما لا يقل عن أربعة أضعاف استهلاك الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الماء هو الحياة، بدون ماء لا يمكننا العيش... لقد دمر الجنود في البداية منازلنا وملاجئ قطعاننا، واقتلعوا جميع أشجارنا، ثم دمروا خزانات المياه لدينا... نكافح كل يوم لأنه ليس لدينا ماء. - فاطمة النواجة - سكان قرية سوسيا الفلسطينية في تلال جنوب الخليل.
إن تخصيص إسرائيل المقيد للمياه للفلسطينيين لا يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين ولا يشكل توزيعًا عادلاً لموارد المياه المشتركة.
إن حمامات السباحة والمروج الخضراء المروية والمزارع الكبيرة المروية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة - الخضراء الوارفة حتى في ذروة موسم الجفاف - تقف في تناقض صارخ بجوار القرى الفلسطينية القاحلة والجافة على أعتاب منازلهم، حيث يكافح السكان من أجل البقاء. ما يكفي من الماء للاغتسال أو الاستحمام أو الطهي أو التنظيف أو الشرب، ناهيك عن سقي محاصيلهم.
50 عاماً من الإخلاء والهدم والترحيل القسري
على مدار الخمسين عامًا الماضية، قامت إسرائيل بإخلاء مجتمعات فلسطينية بأكملها وتهجيرها قسرًا، وهدمت عشرات الآلاف من المنازل والمباني الفلسطينية، مما أدى إلى تشريد الآلاف وتسبب في معاناة وصدمات رهيبة.
كما قامت القوات الإسرائيلية بنقل العديد من الفلسطينيين قسراً إما داخل الأراضي المحتلة أو إلى المنفى. إن عمليات هدم المنازل المستمرة هي أحد الأسباب الرئيسية للترحيل المستمر اليوم.
تسمح هذه الإجراءات لإسرائيل بالحفاظ على سيطرتها على الأراضي والموارد الفلسطينية، لتمكين التوسع الاستيطاني غير القانوني وطرد الفلسطينيين من مناطق معينة تعتبر استراتيجية، مثل وادي الأردن الخصيب أو القدس الشرقية. ويتم تنفيذها أيضًا كإجراءات عقابية وتصل إلى حد العقاب الجماعي.
إن إدانة 50 عاماً من الاستيطان، و50 عاماً من جرائم الحرب، لم تعد كافية. حان وقت العمل.
50 عاماً من الانتهاكات
- 95 إلى 99% من نسبة القضايا التي نظرتها المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهت بالإدانة. أما المستوطنون الإسرائيليون اليهود يحاكمون أمام محاكم مدنية.
- عدد مرات إجراء تحقيقات جنائية في أكثر من 1000 شكوى تعذيب قدمت إلى إسرائيل منذ عام 2001 هي صفر، لم يتم فعل أي شيء.
- أكثر من 60 % من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
- 13% من مساحة القدس الشرقية مخصصة للبناء الفلسطيني. وتغطي المستوطنات الإسرائيلية اليهودية غير القانونية في القدس الشرقية 35%. وضمت إسرائيل القدس الشرقية بشكل غير قانوني رسميا في عام 1980.
 |
| عمر غنيمات، فلسطيني، تم تصويره أثناء جلسة استماع في المحكمة العليا عام 1997، وتظهر على جسده آثار التعذيب بعد تحقيقات استمرت 45 يومًا |
50 عاماً من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والمحاكمات الجائرة
منذ عام 1967، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مئات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، بموجب أوامر عسكرية، يجرم الكثير منها مجموعة واسعة من الأنشطة السلمية.
وفي أوقات التوتر والعنف المتصاعدين، يتم اعتقال الرجال والفتيان في قرى بأكملها في عمليات اعتقال تعسفية جماعية.
وخلال الانتفاضة الفلسطينية بين عامي 1987 و1993، اعتقلت القوات الإسرائيلية حوالي 100 ألف فلسطيني.
كما قامت السلطات الإسرائيلية باحتجاز عشرات الآلاف من الفلسطينيين بشكل تعسفي، ومن بينهم سجناء رأي، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
إن سياسة إسرائيل المستمرة منذ 50 عامًا المتمثلة في احتجاز الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في سجون داخل إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
ويواجه السجناء الفلسطينيون أيضًا قيودًا على الزيارات العائلية والحصول على التعليم والرعاية الطبية، من بين أمور أخرى.
السلطات الإسرائيلية تتلاعب بمشاعرنا، وتعذبنا وتعاقبنا : تم حرمان "ريهام" من الحصول على تصاريح منتظمة لزيارة شقيقها، الذي تم اعتقاله لأول مرة عندما كان عمره 12 عامًا ومحتجز في أحد السجون الإسرائيلية منذ 15 عامًا.
كما أنشأت إسرائيل محاكم عسكرية لا توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة لمحاكمة الفلسطينيين. تقريبا جميع القضايا المرفوعة أمام المحاكم العسكرية تنتهي بالإدانة.
معظم الإدانات هي نتيجة لصفقات الإقرار بالذنب، حيث يعلم المتهمون الفلسطينيون أن النظام برمته غير عادل لدرجة أنه سيتم إدانتهم وإصدار أحكام أطول عليهم إذا ما ذهبوا إلى المحاكمة.
وعلى النقيض من ذلك، تتم محاكمة المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محاكم مدنية إسرائيلية في إسرائيل، ويتمتعون بحماية قانونية أكبر بموجب القانون المدني الإسرائيلي.
وحتى يومنا هذا، لا يُجرَّم التعذيب في القانون الإسرائيلي، مما يمهد الطريق أمام تعرض السجناء الفلسطينيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم في إسرائيل.
 |
| مشجعو نادي شباب رفح لكرة القدم في غزة يرفعون أذرعهم تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام |
50 عاماً من القتل غير القانوني
لدى القوات الإسرائيلية سجل طويل في استخدام القوة المفرطة والمميتة في كثير من الأحيان ضد الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك للانتقام من المتظاهرين وخنق المعارضة.
وقد قُتل الآلاف وأصيب عدد أكبر. إن تقاعس السلطات عن إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة لكسر دائرة الإفلات من العقاب قد مكّن من استمرار هذه الانتهاكات لأكثر من نصف قرن.
ومنذ عام 1987، قُتل أكثر من 10,200 فلسطيني، في ظروف تشير في كثير من الأحيان إلى أن عمليات القتل كانت غير قانونية وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
